موانع اصل 139 قانون اساسی در مسیر الحاق به موافقت نامه تریپس

Authors

توکل حبیب زاده دانشیار گروه حقوق عمومی،دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)،تهران،ایران

معصومه صدخسروی دانشجوی دکتری تخصصی،گروه حقوق بین الملل،واحد امارات،دانشگاه آزاد اسلامی،دبی،امارات متحده عربی

Abstract:

مقاله حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و تطبیقی که مبتنی بر روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای می‌باشد و با هدف واکاوی و استخراج موانع حقوقی موجود در مسیر الحاق ایران به موافقت نامه تریپس به انجام رسیده است، مبیّن یافته هایی است مبنی بر این که، مطالعه تطبیقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخصوص اصل 139 این قانون با مفاد موافقت‌نامه تریپس، حاکی از آن است که در برخی حوزه‌ها خصوصاً مقوله ارجاع به داوری و حل و فصل اختلافات میان اعضاء، تطابق و همخوانی‌ای میان مفاد موافقت‌نامه تریپس با قانون اساسی ایران وجود ندارد؛ بطوریکه، حکم اصل 139 قانون اساسی ایران، در خصوص یک دسته خاص از دعاوی مربوط به دولت یا دستگاه‌های دولتی است و شامل هر نوع دعوی و اختلافی نمی‌گردد. در واقع شمول حکم این اصل بر اموال عمومی و دولتی است؛ لذا شرط مذکور، از شرایط «موضوع قراداد داوری» است و نه «طرف قرارداد داوری». این در حالی است که در موافقت‌نامه تریپس، تأکید اصلی بر امر داوری و ارجاع دعاوی به داور، در صورت بروز هرگونه اختلاف میان اعضا می‌باشد و صرف نظر از موضوع، شروط حاکم بر داوری، راجع به طرف قرارداد داوری می‌باشد و بر مبنای آن، رجوع به امر داوری به منظور حل‌وفصل دعاوی از طرف اعضاء، مطرح است.

Upgrade to premium to download articles

Already have an account?login

similar resources

اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌ که ارجاع دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی به‏ داوری‏ را محدود و مقید می‌نماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان آن‌ها را «نظریه ظاهرگرایان» و «نظریه واقع‌گرایان» نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است که اصل 139 بر هر دعوایی که یک‌طرف آن دولت بوده و بر داوری توافق کرده باشد اعمال می‌شود...

full text

ظرفیت‏های اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در راستای صیانت از اموال و دارایی‏های عمومی و دولتی در صورت بروز دعوای حقوقی، تشریفاتی را مقرر نموده تا این هدف بهتر محقق شود. برخی سرمایه‏گذاران داخلی وخارجی حکم این اصل را با اصل سرعت در امر تجارت، ناسازگار می‏دانند، در حالی‏‎ که جذب سرمایه‏گذاری و انواع دیگر تجارت، در راستای پیشرفت اقتصادی، ضرورتی اجتناب‏ناپذیر است.در این میان، آنچه مهم است جمع بین دو مصلحت...

full text

تفسیر اصل 139 قانون اساسی ایران: درس‌هایی از دعاوی گذشته

حضور دولت (و اشخاص حقوقی تحت کنترل آن) در رسیدگی‌های داوری، همواره با چالش‌های متعددی همراه بوده است. در همین خصوص، اصل 139 قانون اساسی که باید آن را معمایی رازآلود دانست، نه تنها در دعاوی متعددی مورد استناد و تفسیر قرار گرفته است، بلکه همواره مورد توجه حقوق‌دانان خارجی نیز بوده و (از زمان تصویب آن تاکنون) بحث‌های مفصلی در خصوص قلمرو اعمال و کارایی آن مطرح شده است. در این نوشتار تلاش شده است تا...

full text

زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی

در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس منوط گردیده است. این محدودیت به‌ویژه در تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی چالش‌هایی برای کشور ما ایجاد نموده است. یکی از راهکارهای برون‌رفت از یکی از این چالش‌ها این است که زمان اخذ مجوز ارجاع دعوی به داوری در اموال موضوع اصل 13...

full text